قانون المالية 2023 : إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم سنة 2023
قانون المالية 2023: الحكومة المغربية تعلن إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم سنة 2023
الحكومة تقترح إحداث 28 ألف منصب شغل و20 ألفا لفائدة
الأكاديميات لسنة 2023 (توزيع المناصب)
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 إحداث 28.212 منصبا ماليا، منها 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وتربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات الوزارية بحصولها على 7544 منصبا ماليا، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 7000 منصبا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5500 منصبا تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 2349 منصبا ماليا.
أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد حصلت على 1200 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خصص لها 1000 منصب، ثم وزارة العدل التي حصلت على 505 منصبا، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصص لها 400 منصبا، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فقد حصلت على 374 منصبا، ثم وزارة التجهيز والماء 250 منصبا، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 210 منصبا، ثم البلاط الملكي 200 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 125 ووزارة الشباب والثقافة والتواصل 110 منصبا، ورئاسة الحكومة 90 منصبا ووزارة النقل واللوجستيك 80 منصبا والمحاكم المالية 60 منصبا ووزارة الإدماح والاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط 60 منصبا لكل منهما، ثم وزارة السياحة 50 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 50 منصبا.
وكانت الحكومة قد ذكرت أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2023 “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك”، موضحة أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وأشارت إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
وستتوزع المناصب المحدثة، حسب المشروع، على الشكل التالي:
- 550 مخصصة لفائدة رئيس الحكومة
- 20.000 للأكاديميات الجهوية للتعليم (التعاقد)
- 4300 القضاة
- 7544 وزارة الداخلية
- 7000 إدارة الدفاع الوطني
- 5500 الصحة
- 2349 التعليم العالي
- 1200 وزارة الاقتصاد
- 1000 مندوبية السجون
- 505 وزارة العدل
- 400 وزارة الأوقاف
- 374 منصب مخصص لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
- 250 وزارة التجهيز والماء.
- 210 وزارة الفلاحة
- 200 البلاط الملكي
- 125 وزارة الخارجية
- 110 وزارة الشباب
- 100 اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
- 90 رئاسة الحكومة
- 80 وزارة النقل واللوجيستيك
- 60 المحاكم المالية.
- 60 وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
- 60 المندوبية السامية للتخطيط.
- 50 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- 50 الوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي
- 40 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
- 40 وزارة الصناعة والتجارة
- 60 البرلمان
- 30 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
- 30 وزارة التضامن
- 15 المجلس الوطني لحقوق الانسان.
- 10 الأمانة العامة للحكومة.
- 10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- 10 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تعليقات
إرسال تعليق